نگهداری اموال عمومی فرهنگی وابنیه ها واثار تاریخی وگردشگری

بنام خدا

با عرض سلام خدمت مردم خوب وباصفای روستای تاریخی وفرهنگی درسجین کهن

به اطلاع عزیزان می رساند که روستای تاریخی درسجین به علت قرار گرفتن اماکن شوارع وخیابان وکوچه ها وهمچنین دیوار وسردر های خشتی درختان خیابانها کوچه ها وجنگلها که بعنوان سنبل تاریخ ومیراث فرهنگی کشور قرار گرفته بنابر این عزیزانی که قصد کاربری در ساختمان کوچه وخیابان ویا باغات را دارند باید حتما توسط مامورین ذی صلاح (دهیاری وشورا وهمچنین مسکن روستایی میراث فرهنگی )اطلاع رسانی نمایند در غیر اینصورت در این زمینه قانون مجازات اسلامی مخصوصا قانون اساسی قانون وضع نموده اند که متهم به مجازات قید شده در زیل محکوم خواهد شد واجرای قانون برای همگان محترم بوده وباید رعایت نماییم باتشکر از مردم بزرگوار .

مورد جهت اطلاع بوده که عزیزان به آن واقف هستند با تشکر

فصل نهم ـ تخریب اموال تاریخی، فرهنگی

ماده 558 ـ هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطهها و مجموعههای فرهنگی ـ تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزیینات، ملحقات، تاسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی ـ تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی دهسال محکوم میشود.
ماده 559 ـ هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثارفرهنگی ـ تاریخی را از موزهها و نمایشگاهها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است،سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن، اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.
ماده 560 ـ هرکس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی ـ تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود.
ماده 561 ـ هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی ـ فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه براسترداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمهمعادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم میگردد.
تبصره ـ تشخیص ماهیت تاریخی ـ فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور میباشد.
ماده 562 ـ هرگونه حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی ـ فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سهسال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور وآلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم میشود. چنانچهحفاری در اماکن و محوطههای تاریخی که در فهرست آثار ملی بهثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه برضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب بهحداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
تبصره1 ـ هرکس اموال تاریخی ـ فرهنگی موضوع این ماده راحسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگیکشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم میگردد.
تبصره2 ـ خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی حاصله ازحفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه برضبطاموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوممیشوند. هرگاه فروش اموال مذکور تحت هرعنوان از عناوین بهطور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
ماده 563 ـ هرکس به اراضی و تپهها و اماکن تاریخی و مذهبی کهبه ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود مشروط برآن که سازمان میراث فرهنگی کشور قبلا حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامتگذاری کرده باشد.
ماده 564 ـ هرکس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و برخلافضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزیینات اماکن فرهنگی ـتاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس ازشش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم میگردد.
ماده 565 ـ هرکس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملیاموال فرهنگی ـ تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی رابا علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم میشود.
ماده 566 ـ هرکس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن ومحوطههای مذهبی ـ فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملیثبت شدهاند، برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمانمیراث فرهنگی کشور، اقدام نماید علاوه بررفع آثار تخلف و جبرانخسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم میشود.